1394-12-26 12:11:36 نگاهپرینت
بازسازی ساختار اقتصادی کشور در مجلس آینده

*محمد سالاری

ارزیابی ها نشان می دهد با توجه به ترکیب مجلس آینده، امید زیادی به تحولات اقتصادی در کشور وجود دارد. مشارکت 62 درصدی مردم در انتخابات و گزینش افراد معتدل و دارای برنامه گواه آن است که مجلس آینده سهم تاثیر گذاری در ترمیم و بازسازی اقتصاد کشور در پرتو قوانین راهگشا خواهد داشت.

بی شک  مجلس به عنوان مهمترین مرجع قانونگذاری، نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری ها و سیر تحولات اقتصادی- سیاسی دارد. در این پیوند، همدلی و همراهی مجلس با دولت منجر به شتابندگی سیر توسعه و پیشرفت اقتصادی و دستیابی به اهداف کلان کشور خواهد شد.

روی کار آمدن مجلسی همدل و همیار با دولت موجب خواهد شد تا موانع تقویت و بازسازی ساختار اقتصادی کشور در دوران پسا تحریم از سر راه برداشته شود. با وجود همدلی و همزبانی دولت و مجلس، برنامه ها و طرح ها به حاشیه کشیده نخواهد شد و سرنوشت بهتری در انتظار کشور خواهد بود. با توجه به چالش هایی که سال ها گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است، از مهم ترین درخواست های مردم از مجلس دهم، رسیدگی به وضعیت اقتصادی با توجه به آزاد شدن حجم وسیعی از دارایی ها و اموال کشور در مسیر بازسازی و توسعه کشور است. بنابراین مجلس دهم  بیش تر از هر دوره دیگر کارکرد اقتصادی خواهد داشت. به طور قطع مجلسِ همسو با دولت می تواند موانع بر سر راه توسعه و رشد اقتصاد را بردارد. آنچه که در این انتخابات شاهد آن بودیم، امید و پشتوانه ای برای دولت بود که محدودیت های زیادی پیش رو دارد.

به گفته کارشناسان، یکی از مهم ترین اقدام های مجلس در حوزه اقتصاد بازنگری قوانین اقتصادی است، قوانینی که با توجه به تغییر شرایط ایران، منطقه و جهان از تاریخ انقضا آن ها گذشته و نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارند.

اکنون که بسیاری از بسته های اقتصادی دولت به دلیل تاخیر در روند بررسی در مجلس کارآمدی خود را از دست دادند، مجلس دهم نقش بسیار قابل توجهی در تسریع روند تصویب لوایح اقتصادی دولت داشته باشد. همچنین خواسته های اقتصادی و معیشتی از مجلس دهم می تواند بیش از سایر انتظارها اهمیت و اولویت دارد چرا که رکود، چالش های بخش تولید، بیکاری و ... از مهم ترین دغدغه هایی است که نیاز به رسیدگی فوری دارند.

یکی از اقدام های اقتصادی مجلس می تواند اصلاح قانون مالیات ها برای افزایش تولید و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد چرا که قانون مالیات کنونی نه تنها به زیان سرمایه گذاران داخلی است بلکه برای سرمایه گذاران خارجی هم از جذابیت لازم برخوردار نیست.

در حال حاضرایران پایین ترین رتبه در جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه را دارد و قانون جذب سرمایه گذاری خارجی نیز مربوط به چهار دهه قبل و بسیار ضعیف است. این قانون در طول سال های گذشته هیچ گاه مورد بازنگری قرارنگرفته و به نظر می رسد یکی از مهمترین اولویت های مجلس  آینده بازنگری در حوزه قوانین اقتصادی است.

سیاست های ضد و نقیض و عملکرد پراکنده  از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور  است که بدون شک می توان این موانع را با قانونگذاری هدفمند و سنجیده از سر راه برداشت.

مجلس در سال های گذشته عملکرد روشنی  در موضوعات اقتصادی از جمله قانون رفع موانع تولید یا تعیین نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی و توقف واردات گسترده نداشت بنابراین طبیعی است که مجلس آینده می بایست سازو کارهای رفع مشکلات اینچنینی را در دستور کار خود قراردهد.

با این حال برخی نگران این هستند که مجلس همسو و همفکر با دولت تاثیرگذاری خود را از دست بدهد و نتواند نقش هدایت گری و نظارتی خود را بازی کند. گرچه مجلس نباید برای حمایت از دولت نقش خنثی داشته باشد، اما بی تردید نگرانی از همسو بودن مجلس و دولت  هم نمی تواند  جای نگرانی چندانی داشته باشد. چرا که دولت اکنون برای اجرای برنامه هایش به شدت نیازمند تحرک در فضای پسابرجام است و عدم همسویی دولت و مجلس ممکن است موانعی را در این مسیر ایجاد نماید.

از آنجایی که بحث استفاده از سرمایه های خارجی در این دولت جدی تر است و به تازگی هم قراردادهای قابل توجهی از جمله خرید هواپیما از ایرباس و مشارکت با پژو منعقد شد، بنابراین با این ترکیبِ مجلس به احتمال زیاد روند تعامل اقتصادی با جهان  ادامه خواهد داشت.

به نظر می رسد دولت باید با شروع فعالیت مجلس جدید در هفت خرداد 95 ساختار اقتصادی جدید  همراه با راه حل راهبردی برای کم کردن مشکلات موجود بر سر راه توسعه اقتصادی  در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت پیدا کند، بنابراین از آنجایی که بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و...  ریشه در اقتصاد دارند، ضروری است که  وجه اقتصادی مجلس دهم پررنگ تر باشد و در کنار تعاملات مفید منطقه ای و بین المللی با شرکای خارجی نسبت به اصلاح یا تصویب قوانین تسهیل کننده توسعه اقتصادی اقدام نماید.

*عضو سبزواری شورای اسلامی شهر تهران

جستجو
پیوند ها

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی رياست جمهوري اسلامي ايران