1395-01-24 20:18:17 اخبارپرینت
اصلاح طلبان 40 کرسی از 69 کرسی مرحله دوم را می خواهند

عضو شورای راهبردی اصلاح‌طلبان اظهار کرد: مجلس دهم متفاوت، نوسازی شده، متعادل و کارآمدتر نسبت به مجلس نهم است.
 
سید حسن رسولی در گفت‌وگو با ایسنا ، در ارزیابی وضعیت اصلاح‌طلبان در پسا انتخابات با بیان اینکه برای ترسیم آثار و دستاوردهای این مشارکت عمومی و پیام‌های برخاسته از این واقعه نیاز به وقت و فرصت بیشتری است، افزود: امنیت و آرامش انتخابات مجلس دهم به نظر من از استاندارد بسیار بالایی برخوردار بود که بیش از هر چیز ایجاد این بستر مناسب اجتماعی مرهون دو اقدام بسیار تعیین کننده رهبر معظم ‌انقلاب و فتوایی بود که ایشان صادر کردند.
عضو شورای راهبردی اصلاح‌طلبان کشور اعلام کرد: بر این اساس با توجه به نتیجه اعلام شده مرحله اول انتخابات، وضعیت 221 نفر از 290 کرسی مجلس مشخص شده و 69 کرسی دیگر برای مرحله دوم بایستی توسط مردم تعیین تکلیف شود، لذا می‌توان مدعی بود مهم‌ترین اثر مثبت این انتخابات هم در مجلس شورای اسلامی و هم دوره پنجم مجلس خبرگان ‌رهبری که برای اولین‌بار این انتخابات از فضای رقابتی و پر شوری برخوردار بود، این است که در تعیین پایه‌های نظام، تقویت اقتدار ملی و مشروعیت نظام سیاسی کشور نقش اساسی داشته و دارد؛ به ویژه در شرایطی که تقریباً در همه کشورهای پیرامونی، بحران‌های داخلی و تروریسم، شورش، بی‌ثباتی و ناامنی وجه قالب این کشورهاست.
وی در ادامه اظهارکرد: این حرکت بزرگ بار دیگر نشان داد که ایران به عنوان کشوری باثبات و قابل اطمینان در منطقه، قدرت خود را به نمایش گذاشته است و آثار برآمده از این نمایش قدرت ملی بدون شک در نقش آفرینی کشور در سطح روابط بین‌الملل و منطقه موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: در این راستا از بین 288 نفر نمایندگان فعلی مجلس نهم فقط 46 نفر مجددا از سوی مردم برگزیده شدند لذا می‌توان عنوان کرد که مجلس دهم، مجلسی متفاوت و نوسازی شده و متعادل و کارآمدتر نسبت به مجلس نهم است، هر چند همه جناح‌های سیاسی کشور اظهار پیروزی می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: می‌توان پیش‌بینی کرد اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان که به احتمال زیاد در قالب فراکسیونی به نام امید در مجلس دهم فعالیت خواهند کرد در همین مرحله اول اکثریت قابل توجهی را به دست آوردند.
رسولی پیش‌بینی کرد: از 69 کرسی بعدی اصلاح طلبان می‌توانند 40 کرسی را به دست آورند لذا بر اساس این برآوردها مجلس آینده برخلاف مجلس فعلی همراه و کمک کار دولت یازدهم خواهد بود و این همراهی و هم‌سویی ضمن حفظ استقلال دو قوه و تأکید بر ایفای نقش نظارتی مجلس بر قوه مجریه، اسباب بهتری را برای کمک به حل مشکلات جامعه فراهم می‌کند که در رأس این مشکلات، رکود اقتصادی و تنگناهای معیشتی مردم، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و سایر مسائل در حوزه های اجتماعی و آسیب‌هایی از جمله اعتیاد است و این فرآیند تکمیل کننده موفقیت‌های حاصله پس از حل پرونده هسته‌ای در عرصه جهانی و روابط بین‌الملل است.

جستجو
پیوند ها

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی رياست جمهوري اسلامي ايران